1 - ظهر چهار ركعت است و جمعه دو ركعت ، 2 - قصر دو ركعت است و اتمام چهار ركعت . امّا اين نگرش سطحى ، بدوى و اشتباه است و طرفين شبهه در هر دو مثال از متباينين هستند . * دليل اشتباه مذكور چيست ؟ اينست كه در باب اقل و اكثر پيوسته اقلّ به نحو لا به شرط لحاظ مىشود يعنى اگر در واقع اقل واجب باشد و ما اكثر را انجام دهيم باز هم امتثال انجام شده است . مثل نماز با سوره و بدون سوره . حال : در دو مثال مورد نظير ، اقل به شرط لا و اكثر به شرط شىء است . يعنى اگر در واقع اقل واجب باشد كه قصر است و يا جمعه و ما اكثر را كه ظهر است و يا اتمام انجام دهيم ، امتثالى صورت نگرفته است ، چرا كه قصر ، به شرط لا ( از اتمام ) واجب است و نه قصر به شرط شىء و اين دو قسيم هم‌اند . به عبارت ديگر : اگرچه پيكر نماز قصر اقلّ از نماز اتمام است ، لكن نماز قصر به شرط لا مىباشد يعنى نبايد چيزى به قصر اضافه نمود . و حال آنكه نماز اتمام هم دو ركعت است لكن به شرط شىء است ، بايد دو ركعت به آن اضافه شود . حال : شىء به شرط شىء و شىء به شرط لا ، متباينين هستند يا اقل و اكثر ؟ حتما متباينين هستند . حال : نماز ظهر و جمعه نيز چنين وضعيتى دارند ، يكى به شرط شىء است و ديگرى به شرط لا . * مراد از ( انّا لم نذكر فى الشبهة التحريميّة من الشكّ فى المكلّف به صور ) چيست ؟ اينست كه شيخ مىفرمايد : ما در بخش شبههء تحريميّه ، متعرّض صور دوران الامر ميان اقلّ و اكثر نشده و تنها سخن از دوران ميان متباينين به ميان آورديم ، لكن در اينجا بحث از آن را عنوان كرديم . * سر مطلب چيست ؟ اينست كه شك در اقل و اكثر در شبههء تحريميّه برمىگشت به شك در اصل تكليف ، چرا ؟ زيرا : 1 - در اقلّ و اكثر استقلالى ، اقل معلوم الحرمه ، چون قدر متيقن است و شك در حرمت اكثر است ، كه شك بدوى بوده و محل اجراى اصل برائت است . 2 - در اقلّ و اكثر ارتباطى ، اكثر حرام و اقلّ مشكوك بود كه اين نيز شك بدوى است و لذا اين نيز مجراى اصل برائت مىبود و از محلّ بحث خارج . پس تنها مورد بحث ، متباينين بود كه ذكر شد .